Updates from October, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Qomsa 9:40 am on October 13, 2012 Permalink | Reply
    Tags: by Pink, lyrics, lyrics of Try song by Pink, pink, song   

    lyrics of Try song by Pink 

    Ever wonder about what he’s doing
    How it all turned to lies
    Sometimes I think that it’s better to never ask why

    Where there is desire
    There is gonna be a flame
    Where there is a flame
    Someone’s bound to get burned
    But just because it burns
    Doesn’t mean you’re gonna die
    You’ve gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try
    You gotta get up and try try try

    Eh, eh, eh

    Funny how the heart can be deceiving
    More than just a couple times
    Why do we fall in love so easy
    Even when it’s not right

    Where there is desire
    There is gonna be a flame
    Where there is a flame
    Someone’s bound to get burned
    But just because it burns
    Doesn’t mean you’re gonna die
    You’ve gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try
    You gotta get up and try try try

    Ever worried that it might be ruined
    And does it make you wanna cry?
    When you’re out there doing what you’re doing
    Are you just getting by?
    Tell me are you just getting by by by

    Where there is desire
    There is gonna be a flame
    Where there is a flame
    Someone’s bound to get burned
    But just because it burns
    Doesn’t mean you’re gonna die
    You’ve gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try
    You gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try
    You gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try

    You gotta get up and try try try
    Gotta get up and try try try

    Advertisements
     
  • Qomsa 1:40 pm on July 22, 2012 Permalink | Reply  

    Reminder 

    It’s a personal reminder in the holy month of Ramadan, mainly to myself.

    Being religious doesn’t necessary mean covering yourself up and cursing those who believe otherwise. It mainly means that you firmly believe in the right of others to have other choices and take other paths.

     
  • Qomsa 11:56 pm on December 13, 2011 Permalink | Reply
    Tags: Tunisia is turning over a new leaf.   

    Tunisia is turning over a new leaf. 

     
  • Qomsa 8:40 am on November 19, 2011 Permalink | Reply
    Tags: جلال أمين ، جريدة الشروق المصرية - عودة الاغتراب   

    عودة الاغتراب- جلال أمين 

    حالة الحزن الشديد التى تسود المصريين الآن مقترنة بشعور بخيبة الأمل، بسبب التطورات السياسية التى حدثت خلال الشهور القليلة الماضية، جلت إلى ذهنى من جديد فكرة «الاغتراب»، فوجدتها أكثر الكلمات تعبيرا عما بدأ يعترى المصريين شيئا فشيئا، إزاء السلطة الحاكمة، خلال هذه الشهور.

    ها قد عاد الشعور بالاغتراب من جديد، أسابيع قليلة، ساد فيها الفرح وارتفعت الآمال إلى عنان السماء، وخُيل فيها للمصريين أن أصبح لهم أخيرا حكام يشعرون بما يشعرون، وينوون العمل على تحقيق ما يطمحون إليه. ها هو كل يوم جديد يأتينا للأسف بخبر أو قرار جديد معناه العكس بالضبط، وإذا بالآمال تتسرب من بين أصابعنا كحبات الرمل، وإذا بأول سؤال يوجهه كل منا لمن يلتقى به هو «إلى أين تسير مصر؟».

    قلت لنفسى: «نعم، ها هو الشعور بالاغتراب يعود من جديد، ولكن هل تذكر أن مر المصريون، طوال الخمسين أو الستين عاما الماضية، بفترة زال فيها عنهم هذا الشعور لأكثر من شهور قليلة، تعقبها سنوات وسنوات من الاغتراب؟

    فلنبدأ من سنة 1950، عندما شعر المصريون بالفرح الشديد لدى نجاح حزب الوفد فى انتخابات نزيهة (بعد طول تزوير)، وتولى زعيمهم المحبوب مصطفى النحاس رئاسة الحكومة، وقامت المظاهرات فى كل أنحاء مصر تعبر عن فرحة الناس بانتهاء فترة طويلة من الاغتراب فى ظل حكومة بعد أخرى من حكومات الأقليات، الخاضعة لإرادة الملك أو الأنجليز. نعم، أذكر هذا الفرح الذى ساد فى 1950، فهل استمر هذا الشعور أكثر من سنة ونصف السنة، انتهت بحريق القاهرة فى يناير 1952، الذى اتخذ علة لإقالة حكومة النحاس، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل 1950؟

    نعم، شعر المصريون بفرح غامر مرة أخرى فى يوليو 1952، عندما قامت الثورة، وبدا وكأن أصحاب السلطة الجدد والشعب يد واحدة وروح واحدة، وتوالت بعد ذلك الإجراءات والقوانين المفرحة للغاية، من عزل الملك، إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعى، إلى إلغاء الألقاب، إلى إعلان الجمهورية.. إلخ.. ولكن هل استمر هذا الفرح، هذه المرة أيضا، أكثر من سنة ونصف السنة؟ لا لم يستمر أكثر من ذلك، إذ عاد الشعور بالاغتراب فجأة فى مارس 1954، بسماعنا بيانا فى الإذاعة كان معناه انقلاب الضباط بعضهم على بعض، وتنحية الرئيس المحبوب محمد نجيب عن السلطة، وقدمت لذلك أسباب غير مقنعة بتاتا، وبدأت سلسلة من الإجراءات غير المحبوبة، بما فى ذلك ما بدا لكثيرين (وأنا منهم) تمثيلية محبوكة لمحاولة الاعتداء على الرئيس الجديد، وإذا بالأغانى الجديدة تُؤلف وتلحن فى مدح هذا الرئيس الجديد لم يشعر الناس إزاءها بالاغتراب.

    نعم، عم الفرح بتأميم قناة السويس فى يوليو 1956، واستمر هذا الفرح عامين كاملين (بل ربما عامين ونصف العام) حتى يناير 1959، حدثت خلالهما أمور مفرحة كثيرة، من الشروع فى بناء السد العالى، إلى انضمام مصر إلى مجموعة دول عدم الانحياز، إلى إعلان الوحدة مع سوريا، إلى إعلان برنامج طموح للتصنيع وخطة طموح أيضا للتنمية الاقتصادية. ولكننا فوجئنا فى مطلع 1959 بحملة اعتقالات واسعة شملت كثيرا من أخلص الوطنيين ومن أكثر المصريين إيمانا بالعدالة الاجتماعية، وسمعنا عما لقيه كثير منهم من معاملة سيئة فى السجن، إلى حد وفاة بعضهم من جراء التعذيب. لم يكن مفهوما بالمرة لماذا هذا الإصرار على تطبيق الاشتراكية بدون اشتراكيين، ولماذا كل هذا العداء لنظام وطنى جديد فى العراق، هل كان هذا بناء على قرار مستقل نابع من إرادة حرة، أم إرضاء لقوة خارجية؟ بدأ الشعور بالاغتراب يعود منذ ذلك الوقت، ثم ازداد ثقلا مع زيادة طابع الدولة البوليسية قسوة مع مرور السنوات عقب انفصال سوريا عن مصر فى 1961، ودخول مصر حرب اليمن فى السنة التالية حتى بلغ الشعور بالاغتراب أقصاه بوقوع هزيمة 1967.

    استمر هذا الشعور بالاغتراب، بلا انقطاع تقريبا، حتى سقوط حسنى مبارك فى فبراير الماضى. أقول «تقريبا» لأن من الممكن أن نستثنى فترتين قصيرتين للغاية، لم تدم أى منهما أكثر من شهور قليلة. كانت أولاهما فترة الفرح الشديد بعبور أكتوبر 1973، الذى أعاد للمصريين ثقتهم بأنفسهم وبجيشهم. ولكنها انتهت بخيبة أمل بسبب التطورات السياسية التى أعقبت النصر العسكرى، وإذا بأنور السادات يقوى شعور المصريين بالاغتراب يوما بعد يوم، بتصالح غير مبرر مع الإسرائيليين انتهى بكامب دافيد فى 1979، وبتنكر تدريجى لأمل الوحدة العربية ولقضية الفلسطينيين، وبتبعية متزايدة للأمريكيين، وبتبنيه نمطا من السياسة الاقتصادية يؤدى إلى فتح الأبواب بلا ضابط على السلع الأجنبية، قوت من الشعور بالاغتراب لدى العاجزين عن اقتناء مثلها، وانتهى كل ذلك باعتقالات بالجملة لمئات من الوطنيين من مختلف الاتجاهات السياسية وإيقاف كل صحف المعارضة.

    ثم بدا لفترة قصيرة بعد مقتل السادات فى 1981، وكأن الرئيس الجديد سوف يعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح للصحف المصادرة بالعودة، وترشيد السياسة الاقتصادية، وممارسة بعض الاستقلال فى السياسة الخارجية والعربية. ولكن سرعان ما ظهر، بعد أقل من عام، أن كل هذا كان سرابا، إذ استمرت التبعية لأمريكا، والتخاذل أمام إسرائيل، وخضوع السياسة الاقتصادية لضغوط صندوق النقد والبنك الدولى، فتفاقمت البطالة وسوء توزيع الدخل، وعادت ظاهرة سيدة مصر الأولى، كما عاد تقييد الحريات وتزوير الانتخابات، فعاد الشعور بالاغتراب، بل وأصبح بالتدريج أقوى مما كان فى أيام السادات.

    حصيلة هذا كله أنه خلال فترة تزيد على ستين عاما، لم يحظ المصريون، على أحسن تقدير، بأكثر من ثمانية أعوام متفرقة شعروا خلالها بأن حكومتهم تتبنى آمالهم وتعمل على تنفيذها: حكومة النحاس (50 ــ 51) التى انتهت بحريق القاهرة، والشهور الأولى التالية لثورة يوليو 1952، والتى انتهت بأزمة 1954، والسنتان التاليتان لتأميم قناة السويس فى يوليو 56 وقد انتهيتا باعتقالات 1959 وبضعة أشهر عقب انتصار الجيش فى أكتوبر 1973، وانتهت باتفاقيات فك الاشتباك مع إسرائيل ثم عقد معاهدة صلح منفرد معها، والشهور القليلة التالية للإفراج عمن اعتقلهم السادات فى 1981 وعودة صحف المعارضة للظهور، وانتهت بعودة الرقابة على الصحف وتزوير الانتخابات..إلخ.

    ثم زال الاغتراب فجأة وعم الفرح ابتداء من 25 يناير 2011، ولكن ها نحن، قبل انقضاء عشرة أشهر على هذا اليوم البديع، نشعر من جديد بألم الاغتراب، الذى تزيد مرارته كلما تذكرنا مدى فرحنا فى 25 يناير.

    هل يعقل مثلا، بعد أقل من عشرة أشهر من قيام الثورة، أن يعود نظام الإعلام فى مصر إلى نفس عاداته القديمة فى خداع الناس، وتأليب بعضهم على بعض؟ ويعود نفس النوع من رؤساء تحرير الصحف الحكومية ورؤساء مجالس إداراتها، هذا النوع الذى يجيد فهم ما تريده السلطة بالضبط، ويعرف كيف يصيغ الأخبار ويختار المانشيتات بما يتفق بالضبط مع ما يريد الحكام الإيحاء به للناس مهما كان مخالفا للحقيقة، مما كان يثير فينا الغم كل صباح قبل قيام الثورة؟ هل يعقل بعد أن ثار طلاب الجامعات على عمداء ومديرين تابعين لجهاز الأمن فى ظل نظام مبارك، أن يعود نفس العمداء والمديرين إلى مناصبهم، ولكن بعد انتخابات لا تعبر عن آمال الأساتذة أو الطلاب أو الموظفين؟ وأن يفتح باب الترشيح أمام نفس الأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير؟..إلخ هل علينا إذن أن نتوقع أن يحدث بين يوم وليلة، أن تغلق الصحف القليلة التى تشكو من كل هذا فيزداد شعورنا بالاغتراب قسوة، فلا نقرأ ولا نسمع بعد هذا ما يطمئننا أننا لسنا وحدنا الذين يشعرون بهذه الغربة؟

    الشباب المصرى يتمتع الآن بالطبع بميزة كبرى لا يتمتع بمثلها جيلى من المصريين. نحن جيل اعتاد للأسف تكرار خيبة الأمل وعودة حالة الاغتراب، المرة بعد الأخرى، ولكن الجيل الجديد من الشباب لا يذكر لحسن الحظ ما مرّ بمصر من دورات الأمل والإحباط، ومن ثم فهو مستمر فى المحاولة وفى تقديم التضحيات. من بينهم هؤلاء الشبان الرائعون الذين ضحوا بحياتهم أو ببصرهم فى سبيل أن تحصل مصر على حكومة تعبر عن مشاعر المصريين وطموحاتهم، ومنهم أيضا الشبان الرائعون المقبوض عليهم طبقا لأحكام عسكرية أو مدنية عقابا على جرائم لم يرتكبوها. وهؤلاء بالطبع، وليس أحد غيرهم، هم من يمدّون المصريين، بمن فيهم جيلى الأكبر سنا بكثير، بالأمل فى أن تظفر مصر بفترة جديدة يزول فيها الشعور بالاغتراب، وبالأمل فى أن تكون الفترة القادمة أطول بعض الشىء من فترات سعيدة سابقة.

    نقلا عن جريدة الشروق المصرية

     
  • Qomsa 2:11 am on November 2, 2011 Permalink | Reply  

    وثيقة علي السلمي لتمكين المجلس الاعلي من حكم مصر 

    بالاسفل نصوص الوثيقة المقدمة من علي السلمي لانشاء النظام التركي في اسواء مراحله حيث العسكر يحكمون البلاد من وراء الستار او من امامه اذا تطلب الامر:

    مسودة
    إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة

    اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
    وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

    فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

    أولاً: المبادئ الأساسية
    (١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
    (٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
    (٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
    (٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
    (٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
    وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
    (٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
    (٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
    (٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
    (٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
    ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
    ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
    (١٠) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

    ثانياً: الحقوق والحريات العامة
    (١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
    (١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
    (١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
    (١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
    (١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
    (١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
    (١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
    (١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
    (١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
    (٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
    (٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
    (٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

    ++++++++++++++
    معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

    (١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
    ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
    (١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
    (١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
    (١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
    (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
    (٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
    (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
    (١) اتحاد الغرف التجارية.
    (١) اتحاد الصناعات.
    (١) جمعيات رجال الأعمال.
    (١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
    (١) القوات المسلحة.
    (١) الشرطة.
    (١) الاتحادات الرياضية.
    (١) اتحادات طلاب الجامعات.
    (١) الأزهر.
    (١) الكنائس المصرية.
    (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
    وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
    ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
    ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
    (٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
    (٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
%d bloggers like this: