لست مع إقلة النائب العام

لست مع إقلة النائب العام. ليس حب في الرجل او اجلال لمكانته ولكن احتراما لدولة القانون التي ننشدها جميعا، الدولة التي ضحي من اجلها مئات الشهداء والاف الجرحي والمصابين، الدولة التي ننشد فيها العدل والرحمة. ام العدل فلا يجلب إلا بقوتين شديدين قوة القضاء وقوة تنفيذ القضاء او بمعني ادق قوة السلطة القضائية في الفصل والحكم بين المتناحريين او المختلفين والسلطة التنفيذية التي تنفذ ما تراه صحيحا وواجبا.

إذا ان تتدخل رأس السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في قطب من اقطاب السلطة القضائية هو عدوان سافر ليس علي السلطة القضائية فحسب بل علي سلطة القانون ايضا.

وهذا العدوان له عندي تفسيران إما أن مستشاري الرئيس جهلا لا يعلمون، وهي مصيبة في حد ذاتها، فيجب إقالتهم بما هو اهل خبرة وإما أن الرئيس يتخذ قرارات  عشوائية من دماغه وهي طامة ان يكون لدينا رئيس “عافيجي وخدها بالدراع.”

وما الحل إذا؟

الحل في رأي هو اصلاح السلطة القضائية من داخل السلطة القضائية

وهذه مجموعة اقتراحات:

1-      ان يتم إلغاء وزارة العدل حتي لا يكون هناك اي احتكاك بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وبين السلطة القضائية

2-      يمكن تدبير الامور المالية للسلطة القضائية بتخصيص نسبة معينة من الضرائب تذهب مباشرا للسلطة القضائية

3-      يتولي نادي القضاء الادارة المالية والشئون الادارية للمحاكم

4-      يتم انتخاب رئيس نادي القضاء لمدة 4 سنوات وبحد اقصي دورتين علي ان يتفرغ تفرغا تاما لإدارة النادي وشئونه الادارية