Updates from November, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Qomsa 8:40 am on November 19, 2011 Permalink | Reply
    Tags: جلال أمين ، جريدة الشروق المصرية - عودة الاغتراب   

    عودة الاغتراب- جلال أمين 

    حالة الحزن الشديد التى تسود المصريين الآن مقترنة بشعور بخيبة الأمل، بسبب التطورات السياسية التى حدثت خلال الشهور القليلة الماضية، جلت إلى ذهنى من جديد فكرة «الاغتراب»، فوجدتها أكثر الكلمات تعبيرا عما بدأ يعترى المصريين شيئا فشيئا، إزاء السلطة الحاكمة، خلال هذه الشهور.

    ها قد عاد الشعور بالاغتراب من جديد، أسابيع قليلة، ساد فيها الفرح وارتفعت الآمال إلى عنان السماء، وخُيل فيها للمصريين أن أصبح لهم أخيرا حكام يشعرون بما يشعرون، وينوون العمل على تحقيق ما يطمحون إليه. ها هو كل يوم جديد يأتينا للأسف بخبر أو قرار جديد معناه العكس بالضبط، وإذا بالآمال تتسرب من بين أصابعنا كحبات الرمل، وإذا بأول سؤال يوجهه كل منا لمن يلتقى به هو «إلى أين تسير مصر؟».

    قلت لنفسى: «نعم، ها هو الشعور بالاغتراب يعود من جديد، ولكن هل تذكر أن مر المصريون، طوال الخمسين أو الستين عاما الماضية، بفترة زال فيها عنهم هذا الشعور لأكثر من شهور قليلة، تعقبها سنوات وسنوات من الاغتراب؟

    فلنبدأ من سنة 1950، عندما شعر المصريون بالفرح الشديد لدى نجاح حزب الوفد فى انتخابات نزيهة (بعد طول تزوير)، وتولى زعيمهم المحبوب مصطفى النحاس رئاسة الحكومة، وقامت المظاهرات فى كل أنحاء مصر تعبر عن فرحة الناس بانتهاء فترة طويلة من الاغتراب فى ظل حكومة بعد أخرى من حكومات الأقليات، الخاضعة لإرادة الملك أو الأنجليز. نعم، أذكر هذا الفرح الذى ساد فى 1950، فهل استمر هذا الشعور أكثر من سنة ونصف السنة، انتهت بحريق القاهرة فى يناير 1952، الذى اتخذ علة لإقالة حكومة النحاس، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل 1950؟

    نعم، شعر المصريون بفرح غامر مرة أخرى فى يوليو 1952، عندما قامت الثورة، وبدا وكأن أصحاب السلطة الجدد والشعب يد واحدة وروح واحدة، وتوالت بعد ذلك الإجراءات والقوانين المفرحة للغاية، من عزل الملك، إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعى، إلى إلغاء الألقاب، إلى إعلان الجمهورية.. إلخ.. ولكن هل استمر هذا الفرح، هذه المرة أيضا، أكثر من سنة ونصف السنة؟ لا لم يستمر أكثر من ذلك، إذ عاد الشعور بالاغتراب فجأة فى مارس 1954، بسماعنا بيانا فى الإذاعة كان معناه انقلاب الضباط بعضهم على بعض، وتنحية الرئيس المحبوب محمد نجيب عن السلطة، وقدمت لذلك أسباب غير مقنعة بتاتا، وبدأت سلسلة من الإجراءات غير المحبوبة، بما فى ذلك ما بدا لكثيرين (وأنا منهم) تمثيلية محبوكة لمحاولة الاعتداء على الرئيس الجديد، وإذا بالأغانى الجديدة تُؤلف وتلحن فى مدح هذا الرئيس الجديد لم يشعر الناس إزاءها بالاغتراب.

    نعم، عم الفرح بتأميم قناة السويس فى يوليو 1956، واستمر هذا الفرح عامين كاملين (بل ربما عامين ونصف العام) حتى يناير 1959، حدثت خلالهما أمور مفرحة كثيرة، من الشروع فى بناء السد العالى، إلى انضمام مصر إلى مجموعة دول عدم الانحياز، إلى إعلان الوحدة مع سوريا، إلى إعلان برنامج طموح للتصنيع وخطة طموح أيضا للتنمية الاقتصادية. ولكننا فوجئنا فى مطلع 1959 بحملة اعتقالات واسعة شملت كثيرا من أخلص الوطنيين ومن أكثر المصريين إيمانا بالعدالة الاجتماعية، وسمعنا عما لقيه كثير منهم من معاملة سيئة فى السجن، إلى حد وفاة بعضهم من جراء التعذيب. لم يكن مفهوما بالمرة لماذا هذا الإصرار على تطبيق الاشتراكية بدون اشتراكيين، ولماذا كل هذا العداء لنظام وطنى جديد فى العراق، هل كان هذا بناء على قرار مستقل نابع من إرادة حرة، أم إرضاء لقوة خارجية؟ بدأ الشعور بالاغتراب يعود منذ ذلك الوقت، ثم ازداد ثقلا مع زيادة طابع الدولة البوليسية قسوة مع مرور السنوات عقب انفصال سوريا عن مصر فى 1961، ودخول مصر حرب اليمن فى السنة التالية حتى بلغ الشعور بالاغتراب أقصاه بوقوع هزيمة 1967.

    استمر هذا الشعور بالاغتراب، بلا انقطاع تقريبا، حتى سقوط حسنى مبارك فى فبراير الماضى. أقول «تقريبا» لأن من الممكن أن نستثنى فترتين قصيرتين للغاية، لم تدم أى منهما أكثر من شهور قليلة. كانت أولاهما فترة الفرح الشديد بعبور أكتوبر 1973، الذى أعاد للمصريين ثقتهم بأنفسهم وبجيشهم. ولكنها انتهت بخيبة أمل بسبب التطورات السياسية التى أعقبت النصر العسكرى، وإذا بأنور السادات يقوى شعور المصريين بالاغتراب يوما بعد يوم، بتصالح غير مبرر مع الإسرائيليين انتهى بكامب دافيد فى 1979، وبتنكر تدريجى لأمل الوحدة العربية ولقضية الفلسطينيين، وبتبعية متزايدة للأمريكيين، وبتبنيه نمطا من السياسة الاقتصادية يؤدى إلى فتح الأبواب بلا ضابط على السلع الأجنبية، قوت من الشعور بالاغتراب لدى العاجزين عن اقتناء مثلها، وانتهى كل ذلك باعتقالات بالجملة لمئات من الوطنيين من مختلف الاتجاهات السياسية وإيقاف كل صحف المعارضة.

    ثم بدا لفترة قصيرة بعد مقتل السادات فى 1981، وكأن الرئيس الجديد سوف يعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح للصحف المصادرة بالعودة، وترشيد السياسة الاقتصادية، وممارسة بعض الاستقلال فى السياسة الخارجية والعربية. ولكن سرعان ما ظهر، بعد أقل من عام، أن كل هذا كان سرابا، إذ استمرت التبعية لأمريكا، والتخاذل أمام إسرائيل، وخضوع السياسة الاقتصادية لضغوط صندوق النقد والبنك الدولى، فتفاقمت البطالة وسوء توزيع الدخل، وعادت ظاهرة سيدة مصر الأولى، كما عاد تقييد الحريات وتزوير الانتخابات، فعاد الشعور بالاغتراب، بل وأصبح بالتدريج أقوى مما كان فى أيام السادات.

    حصيلة هذا كله أنه خلال فترة تزيد على ستين عاما، لم يحظ المصريون، على أحسن تقدير، بأكثر من ثمانية أعوام متفرقة شعروا خلالها بأن حكومتهم تتبنى آمالهم وتعمل على تنفيذها: حكومة النحاس (50 ــ 51) التى انتهت بحريق القاهرة، والشهور الأولى التالية لثورة يوليو 1952، والتى انتهت بأزمة 1954، والسنتان التاليتان لتأميم قناة السويس فى يوليو 56 وقد انتهيتا باعتقالات 1959 وبضعة أشهر عقب انتصار الجيش فى أكتوبر 1973، وانتهت باتفاقيات فك الاشتباك مع إسرائيل ثم عقد معاهدة صلح منفرد معها، والشهور القليلة التالية للإفراج عمن اعتقلهم السادات فى 1981 وعودة صحف المعارضة للظهور، وانتهت بعودة الرقابة على الصحف وتزوير الانتخابات..إلخ.

    ثم زال الاغتراب فجأة وعم الفرح ابتداء من 25 يناير 2011، ولكن ها نحن، قبل انقضاء عشرة أشهر على هذا اليوم البديع، نشعر من جديد بألم الاغتراب، الذى تزيد مرارته كلما تذكرنا مدى فرحنا فى 25 يناير.

    هل يعقل مثلا، بعد أقل من عشرة أشهر من قيام الثورة، أن يعود نظام الإعلام فى مصر إلى نفس عاداته القديمة فى خداع الناس، وتأليب بعضهم على بعض؟ ويعود نفس النوع من رؤساء تحرير الصحف الحكومية ورؤساء مجالس إداراتها، هذا النوع الذى يجيد فهم ما تريده السلطة بالضبط، ويعرف كيف يصيغ الأخبار ويختار المانشيتات بما يتفق بالضبط مع ما يريد الحكام الإيحاء به للناس مهما كان مخالفا للحقيقة، مما كان يثير فينا الغم كل صباح قبل قيام الثورة؟ هل يعقل بعد أن ثار طلاب الجامعات على عمداء ومديرين تابعين لجهاز الأمن فى ظل نظام مبارك، أن يعود نفس العمداء والمديرين إلى مناصبهم، ولكن بعد انتخابات لا تعبر عن آمال الأساتذة أو الطلاب أو الموظفين؟ وأن يفتح باب الترشيح أمام نفس الأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير؟..إلخ هل علينا إذن أن نتوقع أن يحدث بين يوم وليلة، أن تغلق الصحف القليلة التى تشكو من كل هذا فيزداد شعورنا بالاغتراب قسوة، فلا نقرأ ولا نسمع بعد هذا ما يطمئننا أننا لسنا وحدنا الذين يشعرون بهذه الغربة؟

    الشباب المصرى يتمتع الآن بالطبع بميزة كبرى لا يتمتع بمثلها جيلى من المصريين. نحن جيل اعتاد للأسف تكرار خيبة الأمل وعودة حالة الاغتراب، المرة بعد الأخرى، ولكن الجيل الجديد من الشباب لا يذكر لحسن الحظ ما مرّ بمصر من دورات الأمل والإحباط، ومن ثم فهو مستمر فى المحاولة وفى تقديم التضحيات. من بينهم هؤلاء الشبان الرائعون الذين ضحوا بحياتهم أو ببصرهم فى سبيل أن تحصل مصر على حكومة تعبر عن مشاعر المصريين وطموحاتهم، ومنهم أيضا الشبان الرائعون المقبوض عليهم طبقا لأحكام عسكرية أو مدنية عقابا على جرائم لم يرتكبوها. وهؤلاء بالطبع، وليس أحد غيرهم، هم من يمدّون المصريين، بمن فيهم جيلى الأكبر سنا بكثير، بالأمل فى أن تظفر مصر بفترة جديدة يزول فيها الشعور بالاغتراب، وبالأمل فى أن تكون الفترة القادمة أطول بعض الشىء من فترات سعيدة سابقة.

    نقلا عن جريدة الشروق المصرية

    Advertisements
     
  • Qomsa 3:53 am on November 18, 2011 Permalink | Reply  

    التمويل الاجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية 

    متابعة: خديجة عفيفي

    حصلت »الاخبار« علي تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الاجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها داخل مصر. الذي يتولي التحقيق فيه المستشاران سامح ابوزيد وأشرف العشماوي.
    وجاء بالتقرير انه ورد إلي المستشار/ محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خطاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 6 يوليو 2011 بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ ٣/٧/١١٠٢ ان يتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني المصري ومدي مشروطية هذه المعونات، وأن تتولي اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها علي هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماع قادم.
    كما ورد إلي المستشار وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار في الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية وكذلك منظمتي NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 يونيو 2011.
    وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم علي عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكي بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصري الأسبق لنظيره الأمريكي وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر والسفير الأمريكي والتي تنص علي قصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلي المنظمات غيرالحكومية الأمريكية التي أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل في مصر.. فضلا عن نصها علي التزام الجانب الأمريكي بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة في بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.. وبتاريخ 10 يوليو 2011 ونفاذا لقرار مجلس الوزراء أصدر المستشار/ وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدني المصري وكذلك منظمتي NDI وIRI غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر بالمخالفة للقوانين.. وانه فور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع.
    ٠٥١ مليون دولار
    وقد تضمنت المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضاً أنا ” جيمس بيفير مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة قد أشار أثناء لقائه مع المسئولين في وزارة التعاون الدولي في 3 مايو 2011 إلي اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة المضي قدماً في تخصيص مبلغ الـ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني وبرامـــج الديمقراطيــــة رغم رفض الحكومة المصرية لذلك، كما أفاد بيفير أن الوكالة الأمريكية غير مسئولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مضيفاً أن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هي مسئولية الحكومة المصرية
    وبعض البرقيات بالمعلومات الواردة من بعض السفراء المصريين بسفارات براتسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا وسفارة واشنطن وبالإطلاع تبين ان السيناتور ماكين يقوم بتنفيذ عدة أنشطة في مصر من خلال مكتبه التمثيلي في القاهرة ( ماكين يرأس المعهد الجمهوري الدولي IRI – IRI لديه علاقات تعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في مختلف المدن المصرية (خاصة القاهرة والإسكندرية) جمعية (الأكاديمية الديمقراطية المصرية).

    • أن هناك مؤسســــــة Pontis السلوفاكية (منظمـة غير حكومية) لها علاقة بمؤسسة IRI ولكنها أي Pontis سوف تركز تمويلها علي التعامل مع القطاعات المعرضة للخطر .
    • وأن مؤسسة Pontis هي المؤسسة السلوفاكية التي خصها السفير الأمريكي في سلوفاكيا بأنها يمكنها تنفيذ مشروعات جادة في مجال التمويل الديمقراطي في مصر. كما تضمنت أن تحركات مكثفة من الجانب الأمريكي تتم (وفق برقية معلومات سفارة مصر في براتسلافا عاصمة سلوفاكيا) لتمويل مشروعات تنفذها منظمات غير حكومية تابعة لدول سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر داخل جمهورية مصر العربية.
    • مؤسسة Pontis السلوفاكية تجري اتصالات مع منظمات أهلية مصرية وتستضيف ناشطين مصريين.

    وتضمن برقيــــة تفيــد بأن شريف غنيم المدير التنفيذي للمجلس المصري لدعم المنظمات الأهلية وريهام عفيفي رئيسة جمعية ” مصرية حرة ” ومديرة البرامج بالأكاديمية الديمقراطية المصرية EDA المنشئة عام 2010 قد تم استضافتهما في سلوفاكيا بتمويل من سفارة سلوفاكيا في مصر.

    • وقرر شريف غنيم في مؤسسة Pontis أن الجمعيات الأهلية أصبحت تتمتع بمرونة أكبر فيما يتعلق بقدرتها علي التحرك والتعاون مع الشركاء من الخارج وأن التضييق عليهم في الفترة السابق لم يكن بسبب تشريعات محددة.
    • عبر شريف غنيم خلال اللقاءات التي تمت عن قناعته بالحد من نفوذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية وإبعاد تلك المؤسستين تدريجياً عن الحياة السياسية في مصر. وأسهب في استعراض أهمية تمويل ودعم المنظمات غيرالحكومية في شتي المجالات لتصبح قوة قادرة علي الحوار بشكل ندي مع باقي السلطات في مصر.

    كما ان شهادة السفيرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر يونيو 2011 والمرسلة من جانب وزارة التعاون الدولي جاء فيها:
    وقيام المؤسسة الجمهورية الدولية باستطلاع رأي أوضح أن المصريين يعتقدون بأن العام القادم سيكون أفضل اقتصادياً. والمؤسسة الديمقراطية القومية NDI والمؤسسة الجمهورية الدولية IRI تم استثمار موارد تقترب من 40 مليون دولار في هذه المنظمات علي مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنها منظمات نشيطة في مصر وبالفعل تلقت هذه الموارد.
    وتوزيع 35 منحة لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة والكثير منها في الريف والتي تقوم بأداء ما نقوله ( أي الولايات المتحدة الأمريكية) كما أنها تحاول أن تربط شكاوي الناس برغباتهم السياسية..ووجود طوابير من الناس حول مقار المعونة الأمريكية في مقابل احتجاج الحكومة المصرية علي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية..وأن أموال تطوير الديمقراطية بلغت 65 مليون دولار..وحضور 600 منظمة جلسات لكيفية تطبيق هذه المنح الخاصة بتطوير الديمقراطية..ووجود مكتب المفتش العام في القاهرة والذي يتابع ويراقب المنح الصغيرة..ووجود تعاون في هذا المجال من حلفاء مصر في الخليج وأيضاً بنك الاقتصاد لاروي للإنشاء والتطوير. وبناء علي ما تقدم فقد استخلصت اللجنة من شهادة السفيرة آن باترسون أن مبلغ 40 مليون دولار تم توجيهه بالفعل لمنظمتين فقط هما معهد الحزب الديمقراطي ومعهد الحزب الجمهوري لدعم الديمقراطية في مصر وأن باقي مبلغ الـ 65 مليون دولار وهو 25 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخري غير معروفة لدعم الديمقراطية أيضاً في مصر. والاطلاع علي الوثائق التي يتم استخدامها في الدورات التدريبية السابق اضطلاع المعهد بتنظيمها خلال الفترة السابقة في محافظات مثل (كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية ).. وأن المعهد الجمهوري الأمريكي IRI قد أعد استبيان رأي شارك فيه حوالي 1200 مصري من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري وعدة أسئلة أخري.
    جمعيات مرفوضة
    كما تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلي: 1- بيان بأسماء المنظمات غير الحكومية موضح به جنسيتها وقيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002.
    2- بيان بأسماء الجمعيات الأهلية غير الحكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتي استفادت من تمويل خارجي خلال الفترة من ١/٧/٠١٠٢ حتي ٠٣/٦/١١٠٢.
    3- بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض.
    4- بيان ببعض المنظمات غير الحكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت علي تمويل من جهات أمريكية.
    5- موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهوري وIRI معهد الحزب الديمقراطي).
    6- القواعد المنظمة للسماح للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل خارجي. وحيث أنه بمطالعة الملف سالف البيان تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقـــاً للقانـــــون 84 لسنــــة 2002 تلقت تمويلا خارج يثير الانتباه بل يصل الأمر – في تقدير اللجنة – أنه يثير الاشتباه في أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت حصوله، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
    تمويل من قطر
    والوقائع الجديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
    أولاً: تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي (مائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية “المسجلة قانوناً” تمت الموافقة عليه بتاريخ ١٢/٢/١١٠٢ من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية، وهي “جمعية إحياء التراث الإسلامي” بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً )، ليكون مجموع ما تحصلت عليه ” جمعية أنصار السنة المحمدية ” وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتان وستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً ).
    كما تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــي الإطـــــلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيــــات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و2011.. والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. .ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية..وبناءً علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم. كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته ” بقضايا تنموية مختلفة “..وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية ) التي تعمل في برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن ” الوكالة الأمريكية ” أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية ” منها منظمات مصرية وأخري أمريكية “، وجميعها تعمل فـــي برنامج ” الديمقراطية والحكم ” ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع ” وزارة الخارجية ” بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر. ومن بين المنظمات التي تم تمويلها، منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.
    ثالثاً: مؤسسة محمد علاء مبارك:

    • تم تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه مصري إلي مؤسسة ” محمد علاء مبارك ” وذلك علي التفصيل الآتي:
    • مبلغ 28 مليون و500 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من ” دولة الإمارات العربية المتحدة ” بتاريخ ٢/٩/١١٠٢.
    • مبلغ 29 مليونا و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة ” منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي ” بتاريخ ٤٢/١/١١٠٢.
    • مبلغ 28 مليونا و450 ألف جنيه من ” وزارة المالية بسلطنة عمان ” بتاريخ ٤١/٧/١١٠٢ .

    رابعاً: جمعية كاريتاس: تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالي 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي هذه الجمعية علي النحو التالي: شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه وفي شهر فبراير 2011 (21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليوناً و109 ألاف جنيه ). وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين ( محمد علاء مبارك وكارتياس ) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

     
  • Qomsa 7:56 pm on November 15, 2011 Permalink | Reply  

    Israeli Apartheid Week 2008 – Rafeef Ziadah on gender and apartheid 

    http://video.google.ca/googleplayer.swf?docid=-6002570265214270254&hl=en&fs=true

     
  • Qomsa 2:11 am on November 2, 2011 Permalink | Reply  

    وثيقة علي السلمي لتمكين المجلس الاعلي من حكم مصر 

    بالاسفل نصوص الوثيقة المقدمة من علي السلمي لانشاء النظام التركي في اسواء مراحله حيث العسكر يحكمون البلاد من وراء الستار او من امامه اذا تطلب الامر:

    مسودة
    إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة

    اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
    وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

    فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

    أولاً: المبادئ الأساسية
    (١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
    (٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
    (٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
    (٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
    (٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
    وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
    (٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
    (٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
    (٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
    (٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
    ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
    ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
    (١٠) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

    ثانياً: الحقوق والحريات العامة
    (١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
    (١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
    (١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
    (١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
    (١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
    (١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
    (١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
    (١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
    (١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
    (٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
    (٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
    (٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

    ++++++++++++++
    معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

    (١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
    ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
    (١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
    (١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
    (١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
    (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
    (٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
    (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
    (١) اتحاد الغرف التجارية.
    (١) اتحاد الصناعات.
    (١) جمعيات رجال الأعمال.
    (١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
    (١) القوات المسلحة.
    (١) الشرطة.
    (١) الاتحادات الرياضية.
    (١) اتحادات طلاب الجامعات.
    (١) الأزهر.
    (١) الكنائس المصرية.
    (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
    وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
    ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
    ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
    (٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
    (٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
%d bloggers like this: